التصرف عليه محال نسبته إليه ؛ لأن الله تعالى كيف فعل وتصرف فله ذلك.
والمراد في هذه
الآية وأمثالها : نفي الظلم اللغوي الذي هو وضع الشيء في غير موضعه ، على معنى :
وما أنا بظلام أضع العقوبة في غير موضعها ، بل إنما أضعها وأوقعها بمستحقها من
الكفرة والفجرة ، على ما تقتضيه حكمتي وعدلي.
فإن قيل : لو
قال : " وما أنا بظالم" كان أبلغ في تحقيق معنى العدل ، لنفيه أصل الظلم
، فما باله عدل عنه إلى" ظلام" ، ومقتضاه نفي الكثرة لا الأصل؟
قلت : إذا كان
المعنى : وما أنا بظلام ، أو ما ربك بظلام للعبيد فيعذبهم على غير جرم ، كان النفي
بصيغة التكثير أنفى للظلم ، وأدل على تحقيق معنى العدل من حيث المعنى ، لدلالة
مفهومه على تكثير الظلم ، على تقدير العذاب على غير جرم ، فنزه نفسه سبحانه وتعالى
عن الظلم قليله وكثيره بأبلغ الطرق ، منبها على أن القليل منه كثير بالنسبة إليه
جلت عظمته.
وهذان الدخلان
والجواب عنهما لم أسبق إليهما ، فإن يكن ذلك صوابا فمن فضل الله تعالى ، وإن لم
يكن ذلك فالله المسؤل التجاوز عني برحمته وكرمه.
وبعد أن سطرت
الداخلين والجواب عنهما وجدت الزمخشري قد تعرض للدخل الثاني ، وأجاب عنه بنحو [مما] ذكرته ، لكن في جوابي زيادة بسط وتقرير لم يتعرض له.
__________________
