لانه يكثر بكثرته ، ويقل بقلته (۱) .

_________________________

أنه لا يتحقق التوليد بدونه عند المصنف .

ويؤيده أنه قال في النظر المفضي الى الجهل أنه ( لا يولد الجهل ) ولم يقل انه لا يوجبه لما يظهر مما بيناه ان النظر في الشبهة يوجب الجهل بشرط الاعتقاد الفاسد الذي هو جزء من المقتضي له ، وان لم يولده . لان معنى التوليد كما مر لا يتحقق فيه . ولذا قال المصنف في النظر المفضي الى الظن انه لا يوجبه لان ما ينضم اليه لافضائه الى الظن أمر عدمي ، لا يصلح لكونه جزء من المقتضي له فالمقتضى له غير تام الاقتضاء ، فلا يقال أنه مستلزم ، لانه انما يقتضي بمعاونة أمر عدمي ، هو عدم المانع ، وهو الاطلاع على المعارض .

(۱) قوله ( لانه يكثر بكثرته ويقل بقلته ) الضمير المرفوع للعلم ، والمجرور للنظر ، أي يحصل عقيبه كلياً ، ولا يحصل مع عدم تقدمه ، فلا يتوهم كون التوليد بالعكس .

والمراد بالكثرة والقلة أعم من أن يكون باعتبار الناظر ، أو باعتبار المسائل والدلائل . قال المصنف في الاقتصاد في نظير هذا الاستدلال .

فان قيل : ما أنكرتم أن يكون ذلك بالعادة دون أن يكون واجباً .

قلنا : ذلك يبطل الفرق بين الواجب والمعتاد فيؤدي الى أنه لا فرق بينهما وأن يقول قائل : انتفاء السواد بالبياض بالعادة ، وحاجة العلم الى الحياة بالعادة وغير ذلك من الواجبات ، فبأي شيء فرقوا بينهما فهو فرقنا بين أن يكون ذلك واجباً أو معتاداً ( انتهى ) (٢) .

ويمكن أن يقال هنا : انه يؤدي الى أن يقال عدم تخلف النتيجة نفسها عن

_________________________

(٢) الاقتصاد : ٢٦ .