الدليل الكائن على وجه الدلالة بالعادة ، وهو أشد انطباقاً بما نحن فيه .

لا يقال : هذا الاستدلال صورته صورة الدوران وهو يفيد الظن .

لانا نقول : الدوران وجود شيء مع شيء في صورة ، وانتفاؤه مع انتفائه فيها ، ولا يعتبر فيه الضرورة الكلية ، لا العادية ، ولا العقلية ، ولا القدر المشترك بينهما .

فان قلت : الضمير المرفوع في ( يكثر ويقل ) اما راجع الى شخص العلم الكسبي ، أو الى نوعه ، أو الى العلم مطلقاً ، كما هو ظاهر العبارة لا سبيل الى الاول ، لانه لا يجري في الشخص كثرة ولا قلة . فما قاله بعض في حد النظر بما يتوقف على النظر ، من أن المراد توقف شخص العلم لا يجري هنا ، ولو رجع الى النوع أو الى العلم مطلقاً لتوجه المنع على قوله ( ويقل بقلته ) لجواز حصول العلم الكسبي بدون نظر .

كما اذا علم أحد كون زيد في الدار بالاستدلال ، وعلمه آخر بالمشاهدة واثبات الاختلاف النوعي بين العلم بشيء اذا حصل ضرورة ، والعلم به اذا حصل كسباً ، دونه خرط القتاد . وأيضاً كون العلم يقل بقلة النظر لغو في الاستدلال لانه يكفي في اثبات الايجاب كونه يكثر بكثرته لان اللازم أعم من الاعم و المساوي .

قلنا : الضمير راجع الى العلم الكسبي ، أي العلم الذي هو من فعلنا ، سواء كان نوعاً من العلم أو صنفاً . والمقصود هنا اثبات انه ليس صادراً عنا بلا فعل موجب له ، وانما احتاج الى زيادة ، ويقل بقلته لدفع حكم الوهم بكون عدم الانفاك المفهوم من قوله ( يكثر ) اتفاقياً لا عقلياً كما مرّ الاشارة اليه .

فان قيل : لا نسلم كثرة العلم بكثرة النظر لانه يشترط في افادة النظر الصحيح