والنظر لا يولد الجهل (۱)

_________________________

ولو اريد بالهندسة مسائل علم الهندسة كان عدم المطابقة باعتبار الموضوع و المحمول معاد .

حاصل الدليل انه لو كان حصول العلم عقيب النظر الجامع للشروط اتفاقياً بدون ايجاب ، لكان نسبة النظر الى جميع العلوم على السوية ، فيستحيل أن يكون مطابقاً لما يطلبه دائماً . وهذا نظير الاستدلال بمطابقة كلام زيد للغة العرب في كل ما يتكلم به ، في بيان أغراضه على أنه عارف باللغة العربية ، بناء على استحالة أن يكون الاتفاقي بهذا الاستمرار والمطابقة الا ولم يبق فرق بين الواجب والاتفاقي أصلا كما في تقرير الدليل الاول .

لا يقال : لو تم هذا الدليل لكانت الامارة موجبة للظن ، لان الظن الحاصل بها لا يكون الا مطابقاً .

لانا نقول : المراد بقوله ( يقع ) انه يقع دائماً ، فلا يستدل بمحض المطابقة بل بدوامه مع المطابقة .

أو نقول : تقرير الدليل هكذا ، لو كان العلم عقيب النظر اتفاقياً وبدون ايجاب ، لكان اما لعدم المقتضي ، أو لوجود المانع . والثاني باطل ، اذ لا يتصور مانع الا المعارض ، وهو محال . لان تعارض الدليلين محال ، والامارة تضمحل بمعارضة الدليل ، وكذا الاول لاستحالة المطابقة كما مَر . وفيه انا لا نسلم انحصار المانع فيما يعارض الدليل ، فان مانع العلم أعم من مانع المعلوم .

(۱) قوله ( والنظر لا يولد الجهل ) أي ليس شيء من النظر موجباً عقلا للجهل المركب بشيء من حيث أنه نظر ، أي بدون أن ينضم اليه شيء خارج