وأما من قال : يجوز العمل بخبر الواحد ، فلا يمكنه أن يقول ان ذلك دلالة على صحته ، لانهم اذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد (۱) جاز أن يجمعوا عليه وان لم يكن صحيحاً (۲) في الاصل كما انهم يجوز أن يجمعوا على شيء من طريق الاجتهاد عندهم وان لم يكن طريق ذلك العلم .

وأما الخبر اذا ظهر بين الطائفة المحقة وعمل به أكثرهم ، وأنكروا على من لم يعمل به ، فان كان الذي لم يعمل به ، علم انه امام ، أو الامام داخل في جملتهم ، علم ان الخبر باطل . وان علم انه ليس بامام ، ولا هو داخل معهم ، علم ان الخبر صحيح ، لان الامام داخل في الفرقة التي عملت بالخبر ، وهذه جملة كافية في هذا الباب .

_________________________

(۱) قوله ( اذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد ) أي عمل جميع الامة بأن لا يقولوا بوجود المعصوم .

(۲) قوله (جاز أن يجمعوا عليه وان لم يكن صحيحاً ) هذا مبنى على ما سيجيء في بحث الاجماع من عدم تمام أدلة حجية الاجماع من حيث انه اجماع من غير ملاحظة دخول المعصوم وسيجيء بسط الكلام فيه ان شاء الله تعالى .