لزم أن يكون الكلام في حدوث الاجسام ، واثبات الصانع (۱)

_________________________

ليسا بدليلين ) .

وكذا الكلام في الترجيح لا يقال لعله بنى هذا على ان المراد بالادلة ، الامارات . كما مر في حدّ الفقه والاجتهاد ، والترجيح ليسا امارتين على الفقه .

لانا نقول : لو أمكن ذلك ، فانما يمكنه في حد الفقه . بقرينة ضم التفصيلية وأما في لفظ اصول الفقه ، فانما يتبادر من الاضافة الدليل القطعي .

(۱) قوله ( لزم أن يكون الخ ) المراد بالحدوث ، الحدوث الزماني . والمراد بالاثبات جعل كل جسم في مكان معين ، شخصاً أو نوعاً . أو المراد به جعل كل حادث في وقت معين . أو المراد به العلم بالشيء ، كما هو حقه ، وهو مجرور معطوف على حدوث .

لا يخفى أن كون حدوث الاجسام مما يتوقف عليه العلم بالفقه ، مبني على انه لا يمكن الوصول إلى معرفة الله تعالى الا به ، قال المصنف في الاقتصاد : لا يمكن الوصول الى معرفة الله تعالى ، الا بالنظر في حدوث ما لا يدخل تحت مقدور المخلوقين وهو الاجسام والاعراض المخصوصة ( انتهى ) (۲) .

ووجهه ، ان لفظ الله مشتق من الاه ، وزن فعال ، بمعنى مفعول من أله كنصر أي استحق عبادتهم . ادخل عليه حرف التعريف للعهد ، أي الذي يستحق عبادة كل من سواه ولا يستحق غيره عبادته . ثم حذفت الهمزة ، وادغم (۳) وليس علماً ، لان ذاته تعالى لا يعرفه غيره ، بخصوصه . ولا يلزم منه أن لا يفيد

_________________________

(۲) الاقتصاد : ۲۰ .

(۳) انظر تفصيل ذلك في صحاح الجوهرى ( باب الهاء ، فصل الالف ) .