وكانوا في ذلك بين طائفتين ، طائفة تعمل بهذه الاخبار ، و الاخرى لا تنكر عليهم . فلولا ان العمل بها كان صحيحاً جائزاً والا كانوا (۱) قد أجمعوا على الخطاء وذلك لا يجوز .

والاستدلال بهذه الطريقة لا يصح من وجوه :

أحدها : ان هذه الاخبار التي رووها (۲) كلها أخبار آحاد ، والطريق الى أنهم عملوا بها أيضاً أخبار آحاد ، لانها لو كانت متواترة لكانت توجب العلم الضروري عندهم ، ونحن لا نعلم ضرورة أن الصحابة عملت بأخبار الاحاد ، فاذا لا يصح الاعتماد على هذه الاخبار ، لان المعتمد عليها يكون أوجب العمل بخبر الواحد وذلك لا يجوز (۳) .

_________________________

أشيم الضبابي (۴) من دية زوجها . كذا في جامع الاصول لابن الاثير (٥) .

(۱) قوله ( والا كانوا ) فيه تكرار معنى الشرط في النفي كما هو عادة المصنف رحمه الله .

(۲) قوله ( هذه الاخبار التي رووها ) أي ما روي من عمل عمر بما ذكر ويحتمل أن يراد بهذه الاخبار ، خبر حمل ، وخبر الضحاك ، وخبر عبد الرحمن قوله ( والطريق الى انهم عملوا ) أي الى ان الطائفة من الاصحاب عملوا بها .

(۳) قوله ( وذلك لا يجوز ) لاشتماله على الدور .

_________________________

(٤) أشيم بوزن أحمد الضبابي . بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الالف اخرى قتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله مسلما .

(٥) جامع الاصول ٥ : ۱۷۹ و ۱۸۰ .