من طريق أصحابنا القائلين بالامامة ، وكان ذلك مروياً عن النبي صلى الله عليه وآله ، أو عن واحد من الائمة عليهم السلام .

وكان ممن لا يطعن في روايته (۱) ويكون سديداً في نقله (۲) ولم تكن هناك قرينة (۳) تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لانه ان كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجباً للعلم . ونحن نذكر القرائن فيما بعد التي جاز العمل بها .

والذي يدل على ذلك (٤) اجماع الفرقة المحقة ، فاني وجدتها

_________________________

(۱) قوله ( وكان ممن لا يطعن في روايته ) ضمير ( كان ) لخبر الواحد ، والظرف في ( ممن ) متعلق بوارد ، و ( لا يطعن ) بصيغة مجهول باب منع ، والظرف نائب الفاعل ، وضمير ( روايته ) لـ ( من ) ويجيء أقسام الطعن في ذيل هذا الفصل في قوله ( وقالوا فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلّط الخ ) .

(۲) قوله ( ويكون سديداً في نقله ) عطف على ( يطعن ) فالضمير لـ ( من ) والمراد أن يكون مستقيماً في نقل خبر الواحد ، بأن لا يكون في متن خبره فساد ، كاخبار الجبر والتشبيه ونحو ذلك .

(۳) قوله ( ولم تكن هناك قرينة الخ ) انما لم يذكر هذا الشرط فيما سبق في صدر البحث لظهوره ، فالظاهر ان المصنف لا يجوّز العمل به فيما يمكن تحصيل العلم به ، ويجوّز فيما لا يمكن ، ولا يوجب الاحتياط فيما يمكن فيه الاحتياط .

(٤) قوله ( والذي يدل على ذلك الخ ) يمكن الاستدلال على جواز العمل