الصحيح . ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به ، وهذا مفقود في هؤلاء . وان عولتم على عملهم دون روايتهم ، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم وهل ذلك لا يدل (۱) على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق .

قيل لهم : لسنا نقول ان جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد (۲) ونشير هاهنا الى جملة من القول فيه .

فأما ما يرويه العلماء (۳) المعتقدون للحق ، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال .

وأما ما يرويه قوم من المقلدة ، فالصحيح الذي اعتقده ان المقلد للحق وان كان مخطئاً (٤) في الاصل معفو عنه ، ولا أحكم

_________________________

(۱) قوله ( وذلك يدل ) كذا في نسختين ، وكأنه بتقدير استفهام انكار ، أي وهل ذلك لا يدل ؟ .

(۲) قوله ( نحن نذكرها فيما بعد ) عند ذكر الاخبار اذا تعارضت ، والعدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر .

(۳) قوله ( فأما ما يرويه العلماء ) هذا القسم لم يذكره السائل ، وانما ذكره المصنف لحصر الاقسام .

(٤) قوله ( وان كان مخطئاً ) سيجيء ان شاء الله تعالى تحقيق الحق ، وبيان انه لا يلزم فيه الاغراء بالقبح في ( فصل في ذكر صفات المفتي والمستفتي ) .