ضده (۱) ونقيضه ، ومن قال عند ذلك : انى متى عدمت شيئاً من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل (۲) ، يلزمه أن يترك أكثر الاخبار ، وأكثر الاحكام ، ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به وهذا حد يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار اليه لا يحسن مكالمته ، لانه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه .

ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا اليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فاني وجدتها مختلفة المذاهب في الاحكام ، يفتى أحدهم بما لا يفتى به صاحبه في جميع أبواب الفقه ، من الطهارات الى باب الديات ، العبادات ، والاحكام ، والمعاملات ، والفرائض وغير ذلك ، مثل

_________________________

(۱) قوله ( مدافعاً لما يعلم من نفسه ضده ) قد تكرر مثل هذه العبارة في هذا الكتاب كما في ( فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الامر ) وفي ( فصل في ان النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا ) ولا يخفى ما فيها . والاوجه أن يجعل ( اللام ) بمعنى باء السببية ، ويمكن أن يجعل المدافعة أو الدفع بمعنى المكابرة و ( ما ) مصدرية .

(۲) قوله ( بما كان يقتضيه العقل ) أي الحظر أو الاباحة أو التوقف ، وتوهم بعض المتاخرين ان المراد القرائن العقلية الدالة على صحة متضمن تلك الاخبار ، وقال : مراده بقوله ( يلزمه أن يترك أكثر الاحكام الخ ) انه يلزم من ذلك استقلال العقل بأكثر الفروع الفقهية ، وهذا مما لا يقول به أحد وفيه ما فيه .