وأما الكلام في الحظر والاباحة (۱) ، فعندنا وعند أكثر من خالفنا ، طريقه العقل . فهو أيضاً خارج من هذا الباب .

_________________________

بالشهادة ، لم تكن الشهادة مقبولة (٢) ( انتهى ) .

فطريق ذلك العقل كما مر في الاجماع .

وعند مخالفينا ومن تبعهم ان المفتي : هو المجتهد . والمستفتي : هو المقلد للمجتهد . وطريق ذلك عندهم السمع ، أي الخطاب ولا طريق له عندنا أصلا ، كما مر في القياس والاجتهاد .

(۱) قوله : ( وأما الكلام في الحظر والاباحة الخ ) يعني ان الكلام فيهما قبل ورود الشرع بخصوص شيء أو بعمومه ، هو المتنازع فيه . والمعركة بين الآراء فهو خارج عن القسم الثالث ، لان دليله . حينئذ العقل لا الخطاب .

ولا يخفى أنه اذا خرج عن هذا القسم ، خرج عن اصول الفقه مطلقاً لان محموله الحكم العقلي الواصلي ، لما مر من أن العقل لا يستقل الا به .

ومحمول اصول الفقه الحكم الشرعي . اما الواقعي أو الواصلي ، كما مر . والاقلون من المخالفين ، هم الذين سيشير المصنف ، الى انهم خرجوا عن المتنازع فيه ، في أواخر ( فصل في ذكر بيان الاشياء التي يقال انها على الحظر أو الاباحة ) بقوله : ونحن لا نمنع ان يدل دليل السمع على ان الاشياءِ على الاباحة ، بعد ان كانت على الوقف . بل عندنا الامر على ذلك ، واليه نذهب ، و على هذا سقطت المعارضة بالايات (۳) ( انتهى ) .

ويظهر بما ذكرنا ان ما ذهب اليه بعض المتأخرين ، من أن الكلام في حظر

_________________________

(۲) اصول الکافي ١ : ٧ .

(۳) ياتي في الجزء الثاني ان شاء الله تعالى .