وهذا لا يصح عندنا ، لان العلم بالبلدان والوقائع وما جرى مجراهما . هذا الحد موجود فيه (۱) .

وعند كثير من أصحابنا انه مكتسب قطعاً ، وعند بعضهم هو على الوقف .

_________________________

فليس له افراد حقيقة . انما له الحصص المتميز بعضها عن بعض باعتبار المحل والمتعلق فقط . كما حققناه في الحاشية الاولى ، في ذيل الجواب عن الشك الثاني في المقام الاول من المقامات الثلاثة . لبيان عينية صفات ذاته تعالى ، لذاته تعالى .

فلا يمكن أن يزول فرد منه ، ويحدث بدله فرد آخر ، مع اتحاد المحل والمتعلق .

(۱) قوله ( هذا الحد موجود فيه ) لا يقال العلم بالبلدان مثلا ، يمكن دفعه عند اخبار أقل عدد التواتر ، وعدم امكان دفعه ، بعد انضمام الاخبار الزائدة ، لا ينفع ، لانه ليس بمنفرد .

لانا نجيب عنه اما ( أولا ) : فبان مادة النقض هو العلم بالبلدان ، الحادث بعد الاخبار الزائدة ، كما جوزته ، وهو غير ممكن الدفع للعاقل .

واما ( ثانياً ) : فبأن بنائه على ان اخبار البلدان اذا صدرت عن أقل عدد التواتر ، جامعة لباقي شروطه ، لم يختص العلم بها بسامع دون سامع . و سيصرح المصنف به في بيان اشتراط كون عدد التواتر أكثر من أربعة و سيجيئه تحقيقه ثمة .

واما ( ثالثاً ) : فبأنه سيصرح المصنف . في بحث الخبر المتواتر ، بأن أخبار البلدان لا داعى للعقلاء على الشبهة فيها . فلا يمكن دفعها بشبهة ، وفيه