فان اريد به ذلك ، فذلك يوجد في العلم الاستدلالي الذي لم يقارنه الضروري (۱) ، لانه في حال حصول العلم أيضاً لا يمكنه دفعه عن نفسه ، وان لم يكن ضرورياً . وانما يصح أن يدخل الشبهة أو الشك عليه فيمنعا من وجود مثله في الثاني (۲) أو يدخلا في طريقه قبل حصوله فيمنعا من توليده .

فأما حال حصوله فلا يصح على حال ، فعلم بذلك ان الصحيح ما قلناه . اللهم الا أن يراد بذلك ما أمكن (۳) ذلك فيه على وجه .

_________________________

صحة انتفائه بهما . المنفية في حد الضروري ، وفي قوله ( فذلك ) يوجد اشارة الى عدم الصحة . ففي العبارة تفكيك الاشارة .

(۱) قوله ( الذي لم يقارنه الضروري ) أي لم يقارنه ما يقتضي العلم الضروري وانما قيده به ، مع انه يوجد في الذي قارنه الضروري أيضاً . لان ما قارنه الضروري ان كان كسبياً ، فيتوهم خروجه عنه ، بقيد اذا انفرد . لو لا دخول ما لم يقارنه فيه . وان كان ضرورياً فلا يصلح للنقض . وضمير عليه راجع الى العلم الاستدلالي .

والمراد بدخولهما عليه ان يكونا بعد حصوله ونسيانه بالكلية .

(۲) قوله ( فيمنعا من وجود مثله في الثاني ) لم يقل فيمنعا من وجوده ، أو وجود مثله في الثاني . فانه بعد النسيان بالكلية ، لا يعود الا مثله ، على القول ببقاء العلوم أيضاً .

(۳) قوله ( ما أمكن ذلك فيه على وجه ) أي أمكن دخول الشبهة ، أو الشك فيه . سواء كان حال حصوله ، أي بعد تمام النظر الصحيح في دليله ، وبعد حصول