وعلى خلافها فقد فارق حال الظن .

وأما الشاك فهو الخالي من اعتقاد الشيء على ما هو به ، ولا

_________________________

في قلده لـ ( من ) وضمير فيه لـ ( ما ) وذلك اشارة الى من ، وهو المفتي .

والمراد بـ ( الاعتقاد ) المعتقد بالفتح . والمراد بـ ( لا مزية ) عند المقلد بالكسر ، وضمير لـ ( كونه ) لـ ( الاعتقاد ) مراداً به المعتقد بالفتح . وقوله ( وعلى خلافها ) عطف ( على ) على ما اعتقده ، والتقدير ( ولكونه على خلافها ) والضمير المؤنث راجع الى ( ما ) باعتبار التأويل بالجهة ونحوها ، والاولى حذف الواو وتذكير الضمير .

لا يقال : قوله ( قد سبق الى اعتقاد الخ ) ممنوع ، لانه يجوز ان لا يسبق أحد المفتين في المثال المذكور الى اعتقاد ما قاله ، ولو خصص المدعى به توجه المنع على حصر التقليد في الاقسام الثلاثة ، لان هذه الصورة من التقليد ، وليس داخلا فيها لانا نقول : هذه ليس بتقليد حقيقة ، وان كان حكمه حكم التقليد في جواز العمل ، اذ ليس ما هو قول المفتي في الظاهر قولا له في نفس الامر ، وليعلم ان الاعتقاد قد يطلق على ما ليس بجزم ، ولا ظن كما سيجيء في ( فصل في كلام على من أحال القياس عقلا ) من ان الاعتقاد والمبتدأ وهو الذي ليس الضرورة ، ولا لبرهان ، ولا لامارة ليس ظناً وعلى هذا يمكن أن يكون ذلك اشارة الى المقلد .

ويحمل قوله ( لا مزية ) على عدم المزية في نفس الامر ، ولعل هذا ألصق بقوله ( فقد فارق حال الظن ) لكن كان دعوى السبق الى الاعتقاد حينئذ مبنياً على أنه أحسن أحواله ، والا لتوجه المنع على الحصر فيه .