الشيء بحيث يعلم به شيء آخر بالفكر . والشيء الاول ، دال . والثاني مدلول عليه .

والاستدلال في اللغة : الحكم بكون شيء دالا على شيء بالدلالة اللغوية والدلالة في عرف الاصولى : ما فعلت ليستدل بها على ما هي دالة عليه فلا بأس بذكر الاستدلال مثلا في حد الدلالة ، مع انه مشتق منها ، واستعمال المشتق من شيء في حد ذلك الشيء دور اذ هو مشتق من الدلالة اللغوية ، ومستعمل في معناه اللغوي فلا دور .

ويظهر بما ذكرناه ان قوله ( الا انها لا تسمى الخ ) جزء الحد وقوله ( على ما هي دالة عليه ) احترازاً عما قصد به الاستدلال على شيء ووقع ، أو أمكن الاستدلال به على ذلك الشيء خطاءاً ، فانه لا يسمى دلالة ، لا بالنسبة الى ذلك الشيء ، ولا بالنسبة الى غيره .

ولما كان الاستدلال بشيء على ما هو دال عليه ، لا يستعمل الا فيما هو مع العلم بالنتيجة لم يذكر قيداً على حده ، يحترز به عن الامارة لا يقال لعل الامارة عند المصنف داخلة في الدلالة قال سيدنا الاجل المرتضى في الذريعة : وما يحصل عنده الظن يسمى امارة ، وربما يسمى دلالة ، والاولى افراد الدلالة بما يحصل عنده العلم ( انتهى ) (١) .

لانا نقول : ينافي هذا ما سيذكره بقوله ( ومن شرط الناظر الخ ) وبقوله ( والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم ) والمراد بفاعل الدلالة أعم من موجدها ، ومن ملقيها الى الغير ، ومن مرتبها ، كما يظهر من الاستعمالات وانما اكتفى بالامكان ، ولم يعتبر الفعلية ، لان الدلالة أعم من المستدل به بالفعل كما سيجيء في قول المصنف ( ولا تسمى بذلك قبل الاستدلال بها ) .

_________________________

(۱) الذريعة : ٢٣ .