١- في ص ١٢.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة
الطالبين ٣٢٥:٤.
٣- المغني ٦٣:٦-٦٤، الشرح الكبير ٥٢:٦.
٤- التهذيب ٩٢٣/٢١٠:٧، و فيه: «لا» بدل
«لا بأس».
٥- النهاية: ٤٤٦.
٦- المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٥١:٦-٥٢.
٧- التهذيب ٩٢٧/٢١١:٧.
و عن مجمع عن الصادق عليه السّلام، قال:
قلت له: أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: «أ ليس تعمل
فيها؟» قلت: أقطعها و أشتري لها الخيوط [قال: «لا بأس»(١)].
و هو محمول على الكراهة؛ جمعا بين
الأدلّة.
الركن الثاني: الصيغة.
العبارة الصريحة عن الإيجاب و القبول في
عقد الإجارة
اشارة
لا بدّ في كلّ عقد من إيجاب و قبول
دالّين على الرضا الباطن.
و العبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك
هذه الدار - مثلا - أو أكريتك مدّة كذا بكذا، فيقول(٢) المستأجر على الاتّصال:
قبلت، أو استأجرت، أو استكريت.
و لا يكفي «ملّكتك» من غير إضافة إلى
المنفعة، أمّا لو قال: ملّكتك سكنى هذه الدار بكذا سنة، صحّ.
و لو قال: أعرتك هذه الدار سنة بكذا،
فالوجه: المنع.
و يحتمل الجواز؛ لتحقّق القصد إلى
المنفعة.
مسألة ٥١٥: هل الإجارة نوع بيع ؟
مسألة ٥١٥: الإجارة عقد يتعلّق بنقل
المنافع، و ليست بيعا عندنا.
و قال الشافعي و أحمد: الإجارة نوع من
البيع؛ لأنّها تمليك من كلّ واحد منهما لصاحبه، فهي بيع للمنافع، و المنافع بمنزلة
الأعيان؛ لأنّه يصحّ تمليكها في حال الحياة و بعد الموت، و تضمن باليد و الإتلاف،
و يكون عوضها عينا و دينا، و إنّما اختصّت باسم، كما اختصّ بعض البيوع باسم،
