١- راجع: الهامش (١) من ص ٢٥.
٢- سورة الطلاق: ٦.
٣- الاختيار لتعليل المختار ٨٤:٢، الفقه
النافع ٨٩٣/١١٢٦:٣، المبسوط - للسرخسي - ١٥: ١٠٨، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٢:٣،
بداية المجتهد ٢٢٨:٢، التفريع ١٨٤:٢، التلقين: ٤٠٠، المعونة ١٠٩٢:٢، المغني ١٨:٦،
الشرح الكبير ١٥٥:٦.
٤- سنن ابن ماجة ٢٤٤٣/٨١٧:٢، و راجع:
الهامش (٢) من ص ٧.
٥- راجع: الهامش (١) من ص ٢٥.
و نمنع عدم الملك، بل قد ملك المستأجر
المنافع.
و ينتقض قولهم بأنّها معدومة فلا تكون
مملوكة: بما لو شرط التعجيل، فإنّ الشرط لا يجعل المعدوم موجودا، و المنافع إمّا
موجودة أو ملحقة بالموجودات، و لهذا صحّ إيراد العقد عليها، و جاز أن تكون الأجرة
دينا في الذمّة، و لو لا أنّها ملحقة بالموجودات لكان في معنى بيع الدّين بالدّين.
و أمّا عدم التسليم فقد تسلّم العين و
جعل تسليم العين كتسليم المنافع في جواز تصرّفه فيها، فجرى مجرى قبضها في استحقاق
العوض.
و المراد من الآية الأمر بالإيتاء عند
الشروع في الإرضاع أو تسليم نفسها، كما قال تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (١) أي: إذا أردت القراءة، و
لأنّ هذا تمسّك بدليل الخطاب، و هو غير حجّة عند أبي حنيفة(٢) ، و كذا الحديث؛
فإنّ الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله.
و يعارض بقوله تعالى: فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٣) و الصداق يجب قبل
الاستمتاع.
و هو الجواب عن الحديث، و يدلّ عليه
أنّه إنّما توعّد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل، و قد قلتم: يجب الأجر شيئا
فشيئا.
و يحتمل أن يكون توعّده على ترك الإيفاء
في الوقت الذي تتوجّه المطالبة به عادة.٤.
