١- في ص ٢٥.
٢- نهاية المطلب ١٩٦:٨، التهذيب -
للبغوي - ٤٢٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٦: ٨٧، روضة الطالبين ٢٥١:٤، المغني ١٦:٦،
الشرح الكبير ٢٥:٦.
٣- الخلاف ٥١١:٣، المسألة ٤٤.
و المعتمد: الأوّل.
و لو استأجره لطرح ميتة بجلدها، فهو
أبلغ في الفساد؛ لأنّ جلد الميتة نجس لا يجوز بيعه و لا المعاوضة به، و قد خرج
بموته عن كونه ملكا، فإن فعل فسد العقد، و كان للناقل أجرة مثله.
مسألة ٥٢٥: لو استأجر راعيا لرعي غنمه
بثلث درّها و نسلها و صوفها و شعرها، أو بنصفه، أو بجميعه، لم يجز
مسألة ٥٢٥: لو استأجر راعيا لرعي غنمه
بثلث درّها و نسلها و صوفهاو شعرها، أو بنصفه، أو بجميعه، لم يجز؛ لأنّ الأجر غير
معلوم، و لا يصحّ عوضا في البيع فلا يصحّ عوضا في الإجارة.
و كذا لو دفع إليه بقرة أو فرسا أو
بهيمة على أن يعلفها و يحفظها و ما ولدت من ولد بينهما، لم يجز، و لا نعلم فيه
خلافا؛ لأنّ العوض مجهول معدوم، و لا يعلم هل يوجد أو لا، و الأصل عدمه، و لأنّه
لا يصلح ثمنا في البيع فلا يصلح عوضا في الإجارة، و به قال أحمد أيضا، لكنّه قال:
إذا دفع الدابّة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها جاز(١).
و هو غلط؛ للجهالة.
و فرّق بأنّه إنّما جاز أن يدفع الدابّة
إلى عامل بنصف ربحها تشبيها بالمضاربة؛ لأنّها عين تنمى بالعمل، فجاز اشتراط جزء
من النماء، كالمضاربة و المساقاة، و في المتنازع لا يمكن ذلك؛ لأنّ النماء الحاصل
في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها، فلم يمكن إلحاقه بذلك(٢).
و ليس بجيّد؛ لأنّ النماء إنّما يحصل
بواسطة رعيه و حراسته.
و لو استأجره على رعيها مدّة معلومة
ببعضها أو بجزء منها معلوم، صحّ عند أحمد؛ لأنّ العمل و المدّة و الأجرة معلومة
فصحّ، كما لو جعل
