١- الخلاف ٥٠٩:٣، المسألة ٣٩.
٢- مختصر القدوري: ١٠٣، فتاوى قاضيخان -
بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣٣٣:٢، بدائع الصنائع ١٨٦:٤، الجامع الصغير: ٤٤٣،
المبسوط - للسرخسي - ١٥:
و استدلّ الشيخ بقوله عليه السّلام:
«المؤمنون عند شروطهم»(١) و في أخبارنا ما يجري مجرى هذه المسألة بعينها منصوصة، و
هي أنّ من استأجر دابّة على أن يوافي بها يوما معيّنا على أجرة معيّنة، فإن لم
يواف ذلك اليوم كان أجرتها أقلّ من ذلك، و أنّ هذا جائز، و ما نحن فيه مثله
بعينه(٢).
و قال الشافعي: يبطل العقد فيهما، و تجب
له أجرة المثل، سواء عمله في اليوم أو في غده - و به قال مالك و الثوري و إسحاق و
أبو ثور و زفر و أحمد في الرواية الثانية - لأنّه عقد واحد، فإذا اختلف فيه العوض
بالتقديم و التأخير كان فاسدا، كما لو قال: آجرتك هذا بدرهم نصفه نسيئة و نصفه
نقدا، أو قال: بعتك هذا بدرهم نقدا و بدرهمين نسيئة(٣).
و قال أبو حنيفة: الشرط الأوّل جائز، و
الثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأوّل فله درهم، و إن خاطه في الثاني فله أجرة
مثله، لكن لا ينقص فيها عن نصف درهم و لا يزاد على درهم؛ لأنّهما جاريان مجرى
العقدين؛
