و ليس ذلك مانعا عندنا.

مسألة ٨٨٦: قد بيّنّا أنّه لا تجوز المسابقة على الأقدام،

و المسابقة على السباحة أولى بالمنع، و به قال الشافعيّة(١).

و لهم قول آخر: تجوز(٢) المسابقة على الأقدام، ففي جواز المسابقة على السباحة على هذا القول وجهان عندهم، و الفرق: أنّ الماء يؤثّر في السباحة، و الأرض لا تؤثّر في السعي(٣) ، و المشهور عندهم: المنع(٤).

و اعلم أنّ المسابقة بالأقدام ضربان، أحدهما(٥): أن يتعاديا فأيّهما سبق صاحبه فهو السابق، أو يكون المدى شيئا معلوما.

و كلاهما عندنا غير جائز لا بعوض و لا بغيره.

و تجوز عند الشافعيّة بغير عوض، و مع العوض لهم قولان(٦).

مسألة ٨٨٧: لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛

لعموم نهيه صلّى اللّه عليه و اله عن السبق إلاّ في ثلاثة: الخفّ و الحافر و النصل(٧) ، و لأنّه ليس بآلة للحرب، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: أنّه يجوز بعوض و بغيره(٨) ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه خرج

١- الحاوي الكبير ١٨٥:١٥، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢.

٢- في «د»: «بجواز» بدل «تجوز».

٣- الحاوي الكبير ١٨٥:١٥، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢.

٤- المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، التهذيب - للبغوي - ٧٦:٨، العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢.

٥- الأنسب التعبير ب «إمّا» بدل «أحدهما».

٦- العزيز شرح الوجيز ١٧٦:١٢، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.

٧- تقدّم تخريجه في ص ٦، الهامش (٢).

٨- الحاوي الكبير ١٨٦:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢١:١، حلية العلماء ٥: ٤٦٥، التهذيب - للبغوي - ٧٧:٨، البيان ٣٦٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٧٦، روضة الطالبين ٥٣٣:٧.