لا محالة؛ لأنّه لا يفيد انتقال الملك و الاستحقاق(١).

تذنيب: من عليه الزكاة لو وهب دينه على المسكين بنيّة الزكاة، قال بعض الشافعيّة: لم يقع الموقع؛ لأنّه إبراء و ليس بتمليك، و إقامة الإبراء مقام التمليك إبدال و إنّه غير جائز في الزكاة(٢).

و هذا مبنيّ على أصل الشافعي من عدم جواز الإبدال في الزكاة(٣) ، و قد أبطلناه.

و قد ذكروا وجهين في أنّ هبة الدّين ممّن عليه [الدّين](٤) تنزّل منزلة التمليك، أم هو محض إسقاط؟ و على هذا خرج اعتبار القبول فيها، فإن [أعطيناها](٥) حكم التمليكات وجب أن يقع الموقع(٦).

و لو كان الدّين على غيره فوهبه من المسكين بنيّة الزكاة و قلنا: تصحّ الهبة، و لا يعتبر القبض، وقع عن الزكاة، و المستحقّ يطالب المديون به.

البحث الثالث: في القبض.

مسألة ١٢: الهبة و الهديّة و الصدقة لا يملكها المتّهب و المهدى إليه و المتصدّق عليه

بنفس الإيجاب و القبول إذا كان عينا إلاّ بالقبض، و بدونه

١- العزيز شرح الوجيز ٣١٧:٦، روضة الطالبين ٤٣٦:٤.

٢- نهاية المطلب ٤١٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١٨:٦، روضة الطالبين ٤٣٦:٤.

٣- المهذّب - للشيرازي - ١٥٧:١، حلية العلماء ١٦٧:٣، التهذيب - للبغوي - ٣: ٦٥، البيان ٢٠٣:٣، المجموع ٤٢٨:٥ و ٤٢٩ و ٤٣١، المغني ٦٧١:٢، الشرح الكبير ٥٢١:٢.

٤- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أعطيناه». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز.

٦- العزيز شرح الوجيز ٣١٨:٦، روضة الطالبين ٤٣٦:٤-٤٣٧.