الهبة(١).

و لا يكفي قبول المتعهّد الذي لا ولاية له على الطفل، و لا عبرة بقبوله عند علمائنا - و به قال الشافعي(٢) - لانتفاء ولايته عنه.

و قال أبو حنيفة: يعتبر(٣). و ليس شيئا.

و لو وهب من عبد غيره، اعتبر قبول العبد.

و هل يفتقر إلى إذن السيّد؟ نظر، و للشافعيّة فيه خلاف(٤).

و لو وهب غيره شيئا فقبل نصفه، أو وهبه عبدين فقبل أحدهما خاصّة، فالأقرب: الجواز، بخلاف البيع؛ لأنّ البيع عقد مغابنة، و قد يتضرّر البائع بالتشقيص؛ لانتقاص قيمة الباقي، بخلاف الهبة.

و للشافعيّة فيه وجهان(٥).

و لو قال غارس الشجرة: أغرس هذه لابني، لم يصر للابن بمجرّد ذلك.

و لو قال: جعلته لابني و كان صغيرا، فإن قلنا بالاكتفاء بالكنايات في العقود - على ما هو مذهب بعض الشافعيّة(٦) - و بالاكتفاء من الأب في هبته من ابنه الصغير بأحد شقّي العقد، صار ملكا للابن، و إلاّ فلا، و لو كان كبيرا لم يصح.٤.

١- نهاية المطلب ٤٠٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤٢٩:٤.

٢- التهذيب - للبغوي - ٥٢٨:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤: ٤٢٩.

٣- التهذيب - للبغوي - ٥٢٨:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦.

٤- التهذيب - للبغوي - ٥٢٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤: ٤٢٩.

٥- العزيز شرح الوجيز ٣٠٩:٦، روضة الطالبين ٤٢٩:٤.

٦- العزيز شرح الوجيز ٣١٠:٦، روضة الطالبين ٤٣٠:٤.