مذهبه أنّه لا يرجع في صدقة التطوّع(١).

د: في غير الأب من الأصول للشافعي قولان:

أحدهما: لا رجوع لهم؛ لأنّ الخبر ورد في الأب.

و أصحّهما عنده: الرجوع، كالأب؛ لأنّهم كالأب في حصول العتق و وجوب النفقة و سقوط القصاص(٢).

و قطع جماعة من الشافعيّة بأنّ للجدّ أبي الأب و إن علا الرجوع في هبة ولد ولده و إن نزل؛ لصدق الأب عليه، و لأنّه كالأب في الولاية، و في أب الأم و أمّها و أمّ الأب قولان(٣).

و قد ظهر من ذلك أنّ للشافعيّة في ذلك أربعة أوجه:

الأوّل: اختصاص الرجوع بالأب.

الثاني: اختصاصه بالأب و الأم.

الثالث: اختصاصه بكلّ أصل ثبت له الولاية.

الرابع: شموله كلّ أصل، و هو الأصحّ عندهم(٤).

و قال مالك: لا رجوع لهم سوى الأم(٥).

و قال أحمد: لا رجوع لها أيضا(٦).

ه: غير الأصول كالأخ و العمّ و سائر الأقارب لا رجوع لهم عندنا٦.

١- بداية المجتهد ٣٣٢:٢، الذخيرة ٢٦٥:٦-٢٦٦، المغني ٣٠٨:٦، الشرح الكبير ٣٠٤:٦.

٢- الوجيز ٢٥٠:١، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٠:٤.

٤- العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦.

٥- العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦، و راجع أيضا: الهامش (١).

٦- المغني ٣٠٧:٦، الشرح الكبير ٣٠٣:٦، العزيز شرح الوجيز ٣٢٣:٦.