الواهب تامّ، فلا تعود إليه بغير سبب، و
الرجوع ليس سببا على ما تقدّم، و سواء كان التصرّف ممّا يحصل معه تغيّر في العين
أو إحداث شيء فيها كاتّخاذ الخشبة بابا، أو لا.
و قال الشافعي: إذا تصرّف المتّهب في
الهبة نظر(١) ، فإن كان تصرّفا لا يقطع تصرّف المتّهب عنها - مثل الإجارة و
الإعارة و الزراعة و التدبير و تزويج الجارية - كان للواهب الرجوع فيها.
و هو آت على مذهب من يقول من أصحابنا:
إنّ التصرّف غير مانع من الرجوع.
و إن كان يمنعه من التصرّف في الحال -
كالكتابة و الرهن - لم يكن للواهب الرجوع في هذه الحال، فإن انفسخت الكتابة أو
انفكّ الرهن، كان له الرجوع.
و حكى بعضهم أنّ في الكتابة وجها آخر:
أنّه لا يرجع؛ لأنّ الكتابة تجعله في حكم من زال عنه ملك السيّد، فيصير كأنّه زال
ملكه ثمّ عاد إليه(٢).
و إن كان تصرّفه أزال ملكه، كالبيع و
الهبة اللازمة، لم يملك الرجوع.
فلو عاد الموهوب إلى الموهوب منه، فهل
يملك الواهب الرجوع ؟ وجهان:
أحدهما: يملك ذلك؛ لأنّ الموهوب موجود
في ملكه، ألا ترى أنّ الزوجة إذا زال ملكها عن الصداق ثمّ عاد إليها ثمّ طلّقها
الزوج فإنّه يرجع في نصفه، كذا هنا.٦.
١- في «ص، ع»: «نظرت».
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦.
و الثاني: لا يرجع؛ لأنّ الملك للمتّهب
لم يكن من جهته، فلا يملك فسخه و إزالته، بخلاف الصداق، فإنّ زوال ملكها عن العين
لم يسقط حقّه، و إنّما تعلّق حقّه بالقيمة، فإذا عاد عاد الحقّ إليه، و هنا سقط
حقّه، فافترقا(١).
مسألة ٢٠: إذا جوّزنا الرجوع مع التصرّف
- كما هو مذهب بعض علمائنا،
و مذهب أكثر العامّة - فلو كان المتّهب
قد آجر العين أو زارع عليها أو زوّج الجارية فرجع الواهب، صحّ الرجوع، و صبر
الواهب في الإجارة إلى انقضاء مدّتها، و كذا في المزارعة، و يبقى التزويج بحاله، و
يكون مال الإجارة و الزراعة و المهر للمتّهب؛ لأنّ ذلك حصل في ملكه، و ليس للواهب
فيه شيء لا عمّا مضى و لا عمّا يأتي.
و لو أبق العبد الموهوب في يد المتّهب،
صحّ رجوع الواهب إن لم يتصرّف المتّهب عندنا، و مطلقا عند من جوّز الرجوع مع
التصرّف.
و للشافعي قولان في العبد الموهوب في يد
المتّهب هل يصحّ رجوع الواهب فيه على القول بأنّ هبة الآبق لا تصحّ؟ لأنّ الهبة
تمليك مبتدأ، و الرجوع ينافيه، فيسامح فيه(٢).
و لو جنى العبد في يد المتّهب و تعلّق
الأرش برقبته، فهو كالمرهون في امتناع الرجوع، لكن لو قال الواهب: أنا أدفع الفداء
و أرجع فيه، أجيب إليه، بخلاف المرهون لو قال الواهب: أنا أدفع قيمته و أرجع،
فإنّه لا يجاب إلى ذلك؛ لأنّ في ذلك إبطال تصرّف المتّهب، و لا سبيل إليه.
و يحتمل عندي تمكينه من ذلك، و ليس في
ذلك إبطال التصرّف.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٢٤:٦ و ٣٢٦ و
٣٢٧، روضة الطالبين ٤٤١:٤-٤٤٣.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣٢٥:٦، روضة
الطالبين ٤٤٢:٤.
