و لو ارتدّ العبد في يد المتّهب و قلنا: الردّة لا تزيل الملك، ثبت الرجوع، و إن قلنا: تزيله، فلا رجوع، فإن عاد إلى الإسلام ثبت الرجوع.

و من الشافعيّة من جعله على الخلاف فيما إذا زال ملكه ثمّ عاد(١).

و لو وهب الابن المتّهب الموهوب من ابنه، لم يكن هنا رجوع عندنا.

و للشافعي قولان في أنّه هل للجدّ الرجوع ؟ فإن قلنا به، فهل للجدّ هنا الرجوع ؟ وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنّه موهوب ممّن للجدّ الرجوع في هبته.

و الثاني: المنع؛ لأنّ الملك غير مستفاد منه(٢).

و لو باعه منه أو انتقل بموته إلى ابنه، قطع بعضهم بمنع الرجوع(٣).

و بعضهم طرّد الوجهين في صورة الموت(٤).

و بعضهم طرّدهما في البيع أيضا(«٥»).

و الأصحّ في الكلّ عندهم: المنع(«٦»).

مسألة ٢٣: هذا كلّه إذا كان المتّهب قد زالت سلطنته عن العين الموهوبة،

و أمّا إذا كان باقيا في سلطنته فرجع الواهب فيما له الرجوع فيه، فلا يخلو إمّا أن تكون العين بحالها أو ناقصة أو زائدة.

فإن كانت بحالها، استرجعها الواهب، و لا بحث.

و إن كانت ناقصة، فله الرجوع أيضا، و لا أرش للواهب في الهبة التي

١- البيان ١٠٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦، روضة الطالبين ٤٤٣:٤، و مفروض المسألة فيها هو ما إذا ارتدّ نفس المتّهب، لا العبد في يد المتّهب.

٢- التهذيب - للبغوي - ٥٤١:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٢٦:٦-٣٢٧.

٣- التهذيب - للبغوي - ٥٤١:٤، العزيز شرح الوجيز ٣٢٧:٦. (٤-٦) العزيز شرح الوجيز ٣٢٧:٦.