و إن زاد زيادة منفصلة، رجع فيه دون الزيادة.

و إن كان الموهوب تالفا، فلا رجوع عندنا، إلاّ مع شرط الثواب؛ لأنّها عين تلفت في يد مالكها.

و للشافعي قولان:

أصحّهما عندهم: أنّه يرجع بقيمته؛ لأنّه مملوك بعوض، فإذا تلف كان مضمونا، كالبيع.

و الثاني: لا يرجع بشيء، كالأب في هبة ولده(١).

و إن كان ناقصا و رجع فيه، لم يرجع بأرش النقصان عندنا.

و للشافعي قولان كما لو تلف(٢).

و قيل: له أن يترك العين، و يطالبه بكمال القيمة(٣).

مسألة ٣٣: هذا في هبة الأدنى للأعلى،

و أمّا هبة المساوي لمثله فكذا عندنا لا تقتضي الثواب إذا كانت مطلقة، خلافا للشيخ(٤) رحمه اللّه.

و للشافعيّة طريقان:

أحدهما: التخريج على القولين السابقين؛ لأنّ الأقران لا يتحمّل بعضهم منّة بعض في العادة، بل يعوّضون.

و أظهرهما عندهم: القطع بنفي الثواب؛ لأنّ القصد من مثله الصلة و تأكيد الصداقة، و قد حصل هذا الغرض، فأشبه [الصدقة](٥) لمّا كان

١- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، حلية العلماء ٥٩:٦، البيان ١١٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.

٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، حلية العلماء ٥٩:٦، البيان ١١٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٣٣١:٦، روضة الطالبين ٤٤٦:٤.

٤- راجع: الهامش (١) من ص ٦٨.

٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الهديّة». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز.