و لو وهب رجل من اثنين شيئا، فإن قبلاه و قبضاه بإذنه صحّت الهبة، و إن قبض أحدهما و قبل، صحّت الهبة في النصف؛ لأنّ العقد من اثنين بمنزلة العقدين، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا تصحّ كما في البيع(١).

إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن يهب من الشريك و من غيره على ما بيّنّاه.

و قال أبو حنيفة: لا تصحّ هبة المنقسم من غير الشريك، و بالغ فقال:

لو وهب الشيء المنقسم من اثنين لم يصح أيضا(٢).

تذنيب: تجوز هبة الأرض المزروعة دون الزرع، و بالعكس، و به قال الشافعي(٣).

و قال أبو حنيفة: لا تجوز(٤). و ليس بمعتمد.

مسألة ٥: لا تجوز هبة الآبق و لا الضالّ؛

لأنّ الإقباض شرط في صحّة الهبة، و الآبق و الضالّ لا يمكن إقباضهما.

و تجوز هبة المغصوب من غير الغاصب إن قدر على الانتزاع، و إن لم يقدر فللشافعيّة وجهان(٥).

و تصحّ الهبة من الغاصب، و تجوز هبة المستعار من المستعير و غيره.

و إذا قبض المتّهب من الغاصب بإذن المالك، برئ الغاصب من

١- العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦.

٣- العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.

٤- تحفة الفقهاء ١٦٢:٣، الفتاوى الولوالجيّة ١٢٥:٣، بدائع الصنائع ١٢٥:٦، الهداية - للمرغيناني - ٢٢٥:٣-٢٢٦، المحيط البرهاني ٢٤٢:٦، العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦.

٥- العزيز شرح الوجيز ٣١٦:٦، روضة الطالبين ٤٣٥:٤.