عوض(١).

و الوجه: أنّه يعتق عليه؛ لما رواه العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ»(٢).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه - و ذكر أهل هذه الآية من النساء(٣) - عتقوا جميعا(٤)»(٥) الحديث.

و لأنّه ملك وجد معه ما ينافيه فيبطل، كملك النكاح مع ملك الرقبة فيما إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه.

و إذا عتق ورث؛ لأنّ سبب الميراث - الذي هو القرابة - وجد عريّا من الموانع، فورث، كالورثة.

و قولهم: «إنّ عتقه وصيّة» باطل؛ لأنّ الوصيّة فعله، و العتق هنا يحصل بغير اختياره و لا إرادته، و لأنّ رقبة المعتق لا تحصل له، و إنّما تتلف ماليّته و تزول، فيصير ذلك كتلفه بقتل بعض رقيقه، أو كإتلاف بعض ماله في بناء مسجد.٤.

١- المغني ٤٥٢:٦.

٢- مسند أبي داود الطيالسي: ٩١٠/١٢٣، مسند أحمد ١٩٧١٥/٦٥١:٥، سنن ابن ماجة ٢٥٢٤/٨٤٣:٢، و ٢٥٢٥/٨٤٤، سنن أبي داود ٣٩٤٩/٢٦:٤، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ١٣٦٥/٦٤٦:٣، المعجم الكبير - للطبراني - ٢٤٨:٧ - ٦٨٥٢/٢٤٩، المعجم الأوسط - له أيضا - ١٤٦١/١٢٥:٢، المستدرك - للحاكم - ٢١٤:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٨٩:١٠، معرفة السنن و الآثار ١٤: ٢٠٤٧٩/٤٠٦.

٣- سورة النساء: ٢٣.

٤- كلمة «جميعا» لم ترد في المصدر.

٥- التهذيب ٨٧١/٢٤١:٨، الاستبصار ٤٧/١٥:٤.