كالحرّ(١).

و نحن نقول: إنّه يصحّ توكيله بإذن مولاه فكذا الوصيّة.

و الشافعيّة فرّقوا: بأنّ الوكالة تصحّ للكافر و الفاسق؛ لأنّها نيابة في حقّه، و هذه ولاية منه على غيره، فافتقرت إلى الكمال بالجزم(٢).

و قد نصّ الشافعي في الأمّ على أنّه إذا أوصى إلى عبد قنّ أو مكاتب أو مدبّر أو معتق بصفة أو من أعتق بعضه أو أمّ ولد فالوصيّة باطلة؛ لأنّه ناقص بالرقّ(٣).

و نحن نقول بموجبه إذا منع المولى، لا مطلقا.

نعم، في مستولدته و مدبّره عندهم خلاف مبنيّ على أنّ صفات الوصي تعتبر حال الوصاية أو حال الموت ؟(٤).

و جوّز أبو حنيفة الوصيّة إلى المكاتب، و كذا مالك و أحمد(٥).

و جوّز المفيد رحمه اللّه الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب(٦).

و ليس شيئا.

مسألة ٢٩٨: الظاهر من مذهب علمائنا: جواز الوصيّة إلى من يعجز عن التصرّف

و لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو غيرهما، و ينجبر نقصه بنظر

١- المغني ٦٠٢:٦، الشرح الكبير ٦١٦:٦.

٢- ينظر: الأم ١٢٠:٤.

٣- ينظر: الأم ١٢٠:٤.

٤- الحاوي الكبير ٣٣٠:٨، الوجيز ٢٨٢:١، الوسيط ٤٨٤:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥.

٥- الاختيار لتعليل المختار ٩٥:٥، عيون المجالس ١٣٩٣/١٩٥٥:٤، الحاوي الكبير ٣٣٠:٨، نهاية المطلب ٣٥١:١١، العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٧، المغني ٦٠٢:٦، الشرح الكبير ٦١٦:٦.

٦- المقنعة: ٦٦٨.