و الفرق: أنّ القضاء يفتقر إلى أن يكون القاضي كاملا من أهل الاجتهاد، بخلاف الوصيّة.

و إذا حصلت الشرائط في أمّ الأطفال فهي أولى من ينصّب قيّما، لكن لا ولاية لها بالأمومة، و به قال الشافعي(١).

و قال أبو حنيفة: إنّ لها ولاية الحفظ و الإنفاق، دون البيع و الشراء(٢).

و نقل بعض الشافعيّة وجها: أنّه لا تجوز الوصيّة إليها؛ لأنّ الوصاية ولاية.

و ظاهر مذهب الشافعي: انتفاء الولاية(٣).

و جوّز بعضهم الولاية في المال للمرأة [و احتجّ](٤) بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لهند: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف»(٥)(٦).

مسألة ٣٠٠: تصحّ الوصيّة إلى الأعمى الجامع للشرائط،

عند علمائنا - و به قال أبو حنيفة(٧) ، و هو أحد وجهي الشافعي(٨) - لأنّ الأعمى من أهل

١- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥.

٤- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق و كما في المصدر.

٥- مسند أحمد ٢٣٥٩٧/٦٠:٧، سنن الدارمي ١٥٩:٢، صحيح البخاري ٣: ١٠٣، سنن ابن ماجة ٢٢٩٣/٧٦٩:٢، السنن الكبرى - للنسائي - ٩١٩١/٣٧٨:٥ - ٢، سنن النسائي (المجتبى) ٢٤٦:٨-٢٤٧، مسند أبي يعلى ٤٦٣٦/٩٨:٨، السنن الكبرى - للبيهقي - ٤٦٦:٧.

٦- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٧.

٧- روضة القضاة ٣٩٠٣/٦٩٢:٢، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧.

٨- الحاوي الكبير ٣٣٢:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٧٠:١، نهاية المطلب ١١: ٣٥٣، الوجيز ٢٨٢:١، الوسيط ٤٨٥:٤، حلية العلماء ١٤٤:٦، التهذيب - للبغوي - ١٠٧:٥، البيان ٢٧٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٧، روضة الطالبين ٢٧٣:٥، روضة القضاة ٣٩٠٣/٦٩٢:٢.