مسألة ٣٠٣: لو فسق الوصيّ و قيّم الحاكم،

فقد قلنا: إنّ الوصيّة و النيابة تبطلان، فإن تابا لم تعد ولايتهما؛ لأنّها زالت، فلا تعود إلاّ بعقد جديد.

و قال بعض الشافعيّة في وجه غريب: إنّها تعود، كالأب و الجدّ إذا تابا بعد الفسق(١).

و هو غلط؛ لأنّ ولايتهما بسبب النسب، و إنّما زالت لعارض، و قد زال العارض، فيبقى السبب(٢) مؤثّرا، و لأنّ ولايتهما شرعيّة، و ولاية الوصيّ و القيّم مستفادة من التولية و التفويض، فإذا ارتفعت لم تعد إلاّ بتفويض جديد.

و القاضي إذا عزل بالفسق فهو كالوصيّ.

مسألة ٣٠٤: إذا أتلف الوصيّ مالا،

وجب عليه ضمانه، و لا يبرأ عن ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم، ثمّ يردّه الحاكم عليه إن ولاّه.

و أمّا الأب فيبرأ من ضمان ما أتلفه بقبض مال الضمان من نفسه لولده.

و لو أكل الأب أو الوصيّ من مال الطفل لضرورة أو حاجة، لم يكن مفرّطا؛ لأنّ له ذلك.

و لو تصرّف الوصيّ بعد عزله بالفسق، لم يصح تصرّفه، و كان مردودا.

و استثنى بعضهم من ذلك ما لو ردّ بعد عزله المغصوب إلى مالكه، أو العارية و الوديعة إلى مالكها، أو قضى الدّين من جنسه من التركة، فإنّ ذلك

١- العزيز شرح الوجيز ٢٧١:٧.

٢- في «ص»: «النسب»: بدل «السبب».