ذلك؛ للأصل.

و لما رواه محمّد بن يحيى أنّه كتب: هل للوصيّ أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع في من زاد، يزيد و يأخذ لنفسه ؟ فقال: «يجوز إذا اشترى صحيحا»(١).

و منع منه الشافعي؛ لأنّه متصرّف بالتفويض، فلا يبيع المال من نفسه، كالوكيل(٢).

و نمنع حكم الأصل، و هو وجه للشافعيّة(٣).

و قال أبو حنيفة: له أن يبيع مال الصبيّ من نفسه بأكثر من ثمن المثل(٤) ؛ لقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٥).

و نحن نمنع هذا الاشتراط.

نعم، يشترط البيع بثمن المثل فما زاد؛ لأنّ البيع بثمن المثل مع الحاجة إحسان.

و هل يتولّى الطرفين، فيبيع مال صغير من صغير؟ الأقرب ذلك.

و منع منه الشافعي(٦).٥.

١- الكافي ١٠/٥٩:٧، الفقيه ٥٦٦/١٦٢:٤، التهذيب ٩١٣/٢٣٣:٩، و ٩٥٠/٢٤٥.

٢- الوجيز ٢٨٤:١، الوسيط ٤٩٣:٤، التهذيب - للبغوي - ٥٤٨:٣، العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧، روضة الطالبين ٢٨٢:٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧.

٤- المبسوط - للسرخسي - ٣٣:٢٨، الفتاوى الولوالجيّة ٣٥٣:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧.

٥- سورة الأنعام: ١٥٢.

٦- الوسيط ٤٩٣:٤، الوجيز ٢٨٤:١، العزيز شرح الوجيز ٢٨٤:٧، روضة الطالبين ٢٨٢:٥.