٢ ـ انّ اللابشرط القسمي يقع موضوعاً لأحكام خارجة عن ذات الماهية مما يعني كون الماهية ملحوظة فيه بلحاظ ما هو خارج عن ذاتها وهذا خلف الخصوصية الثانية.

وفيه : انّ قصر النظر في عقد الوضع على الذات لا ينافي الحكم عليها بشيء خارج عن نطاق الذات في طرف المحمول والحكم وهذا واضح.

فالصحيح أنّ الملحوظ في الماهية المهملة عين الملحوظ في اللابشرط القسمي وإنّما يفترقان في الحدّ والخصوصية التصديقية فإنّ اللابشرط القسمي حدّه الذهني الإطلاق والتجرد الواقعي عن القيد بينما المهملة لم يؤخذ فيها حتى ذلك ـ أي حتى هذا الحد الواقعي بالحمل الشايع ـ ومن هنا تكون المهملة جامعة بين المطلقة بالحمل الشايع والمقيدة من الصور الذهنية للماهية ، ومن هنا أيضاً لا تأتي إلى الذهن بلحاظ مستقل وبحدها الاهمالي فلا يكون قسماً خامساً.

وإن شئت قلت : كما اريد بالمهملة الاهمال في الماهية من حيث القيود اللحاظية التصورية كذلك اريد بها الاهمال من ناحية الحدود التصديقية للوجود الذهني من الماهية أيضاً ومن هنا لا يأتي في الذهن إلاّبعنوان مشير أو في ضمن احدى الحدود الذهنية أعني المطلقة أو المقيدة ، وامّا ما يأتي إلى الذهن عند لحاظ الماهية بلا لحاظ القيد فليس إلاّالمطلقة بالحمل الشايع أي اللابشرط القسمي لا المهملة كما يتصوره السيد الخوئي.

ودعوى : وجدانية إمكان لحاظ الماهية تارة كذلك واخرى سارية بالفعل في أفرادها وهو معنى لحاظ الإطلاق وعدم القيد.

يدفعها : أنّ لحاظ السريان هذا يستحيل أن يكون من خلال نفس الماهية فإنّ