إلى آخر السلسلة.

وحيث إنه هنا لا أمر آخر ، فلا معنى للتصديق العملي ولا للإيجاب التنزيلي ، إذ لا يعقل أن يكون مصحح التنزيل نفس المنزل عليه ، حيث إن وجود الأمر بالتصديق تحقيقي لا أنه محتمل ليقبل التعبدية ، والتنزيل هنا بحسب الحقيقة.

وأما بحسب العناية ، فحيث إن الأمر بالتصديق إيجاب للفعل بهذا العنوان فيكون وصوله وصول الواقع ، وفعليّته فعليّة الواقع ، وباعثيّته باعثيّة الواقع ، فإذا فرض وحدة المنزل عليه والمصحح للتنزيل كان وصوله وصولا بالعرض لنفسه وباعثيّته باعثيّة بالعرض لنفسه ، فيرجع الأمر إلى كون الأمر بالتصديق بالعناية باعثا لباعثيّة نفسه وداعيا لدعوة نفسه فيكون بالعناية علّة لعليّة نفسه.

هذا كله في بيان الجواب بالقضية الطبيعية والإشكال عليه.

في دفع الإشكال بوجه آخر

وعن بعض أجلّة العصر (١) دفع الإشكال بما محصله أنه بين الخبر من حيث إنه مفيد للظن نوعا والمخبر به ملازمة نوعية واقعية ، والطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الآخر ، فالخبر مع الواسطة كما أنه طريق إلى الخبر بلا واسطة كذلك طريق إلى لازمه وهو الأثر الشرعي أو الموضوع المرتب عليه الأثر.

فيكون حال الخبر مع الواسطة من حيث الكشف عن الحكم الشرعي

__________________

(١) وهو المحقق الحائري اليزدي قده. درر الفوائد / ٣٨٨.