في البحث عن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي

٢١ ـ قوله « مد ظله » : ولحاظهما في أحدهما آليّ وفي الآخر استقلالي ... الخ (١).

لا يذهب عليك أن القطع والظن حين تعلقهما بشيء طريق صرف ، وليس الملحوظ في تلك الحال على وجه الأصالة والاستقلال إلاّ ذلك الشيء ، والقطع مثلا نحو حضور المعنى عند النفس وهو معنى لحاظه.

وليس للقطع لحاظ لا آليّا ولا استقلاليّا بل هو عين لحاظ الغير ، فليس كالمرآة حتى يعقل أن ينظر فيها إلى شيء فتكون (٢) منظورة بالتبع ، بل القطع عين لحاظ الذهن ونظره إلى المعلوم.

بل القطع كما لا يكون ملحوظا آليّا كذلك ليس آلة ، لعدم تعقل كون لحاظ الشيء آلة للحاظه ، كما لا يعقل أن يكون آلة لذات الشيء أو لوجوده الخارجي.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن القطع إنما يتصف بالطّريقيّة والمرآتيّة عند تعلّقه حقيقة بالشيء ، وفي غير تلك الحال لا يعقل أن يلاحظ إلا استقلالا ، وليس القطع بما هو من وجوه متعلقه وعناوينه حتى يعقل لحاظه تارة بنحو الفناء في المعنون وذي الوجه ، وأخرى بنفسه بمعنى أن يكون تارة ما به ينظر ، وأخرى ما فيه ينظر.

وكيف يعقل لحاظ صفة القطع على الوجه الذي هو عليه حال تعلقه

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٦٤.

(٢) هكذا في المطبوع والمخطوط بغير خط المصنف قده لكن الصحيح أن ينظر فيه إلى شيء فيكون منظورا بالتبع فان مرجع الضمائر هو القطع لا المرآة.