والحساب ولا في أصل نبوّة الأنبياء عليهم‌السلام وعصمتهم ، لا سيّما نبيّنا الخاتم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا في إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام ، ولا في أصل عدالة الله ـ تعالى ـ وأنّه يجزي المحسن بالإحسان ويعاقب المسيء بمثل إساءته.

ومعنى عدم وجوب التقليد أو عدم جواز التقليد فيها أنّه لا يكفيه أن يعتقد ويقول لأن المجتهد الفلاني ـ أي مرجع تقليدي ـ يقول : إنّ الله ـ تعالى ـ موجود فأنا أعتقد بوجوده ـ تعالى ـ ، أو لأنّه يقول إنّ الله ـ تعالى ـ عادل ، فأنا أعتقد بعدالته ـ تعالى ـ ، أو لأنّه يقول : محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيّنا ، فأنا أعتقد بنبوّته ، أو لأنّه يقول : عليُّ عليه‌السلام أو أحد الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام إمام ، فأنا اعتقد بإمامته أو إمامتهم ، وهكذا بل يجب عليه في هذه الاُمور أن يفكّر ويتأمّل فيها ويبحث عن أدلّتها ، نعم طالما هي من ضروريّات الدّين والمذهب يكفيه أن يعتقد بها عن جزمٍ ، ولو لم يؤفّق إلى البحث والتحقيق والبرهنة والاستدلال ، وإن كانت المعرفة عن دليل وبرهان أتمّ وأكمل وأفضل.

والحمد لله ربّ العالمين