ودور آخر للمجتمع للمشاركة في تقرير المصير ، وهو دور أصل إقامة الحكم أو زعزعته ـ كما ذكرنا ـ أو مناصرة الحكم أو المقاومة ، وبعبارة أُخرى : يكون لهم في كلّ فعل حكومي صالح المشاركة بشكل إيجابي ، ويكون لهم في كلّ فعل حكومي نظامي المعاوقة بشكل سلبي دور سلبي باتجاهه. فهذه أدوار أربعة أو أكثر للمجتمع في المشاركة لا تخلو عن أهميّة كبرى.

وهناك دور آخر وهو : دور الانتخاب في النظريّة الإماميّة في عهد الغيبة الكبرى ، فالولاية تنشعّب من الله إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتنشعّب من ولاية الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى ولاية الإمام المعصوم عليه السلام ، وهو يولي حينئذٍ قيادة المجتمع أيضاً بالنيابة إلى الفقهاء.

فصلاحيّة الفقيه نيابة عن المعصوم عليه السلام متشعّبة من ولاية المعصومين عليهم السلام ، وولاية الأمر مركزها هو المعصوم سلام الله عليه حتى في العصر الحالي ، وهذه من أبجديّات ألف باء النظريّة الإماميّة ، أنّ الولاية بالفعل هي للمعصوم الحىّ الغائب ، وإن كان غائباً في الهويّة لكن ليس غائباً في الحضور والوجود ، وهو الذي له الولاية بالفعل ، وتنشعب من هذه الولاية النيابة للفقيه التي أعطاها المعصوم عليه السلام ، وسمح للمجتمع أيضاً في المشاركة في تعيين الفقيه ، حيث جعل له مواصفات ، وجعل إحراز هذه المواصفات بيد الأُمّة ، فعبّر عليه