إنّ فكرة الحكم في النظريّة الشيعيّة ليست فكرة سلطة وتغلّب ومنافع شخصيّة ، وإنّما هي استتباب الحقيقة وتحكيم العدل ، وهي مشاركة من طرفين : من طرف الحاكم كخادم ( سيّد القوم خادمهم ) ، ومن طرف آخر قيام الأُمّة بجانب المسؤوليّة الملقاة على عاتقها ، فهذا بالنسبة إلى البند الأول ، وأنّ النظرية الشيعيّة كيف تلافته ، والحال أنّه كان عائقاً حرجاً في التقنين الديمقراطي.

وننطلق من ذلك الأساس بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي ذكرنا من الأُمور الأربعة ، وهو دور مصادرة الوعي بتوسّط القوى الظالمة ، وهذا يؤمن تجنّبه في النظريّة الإماميّة الشيعيّة ، باعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس هو من وظائف الدولة فقط ، أو مخصوص بالدولة ، أو أنّ المنكر ما أنكره الحاكم ، والمعروف ما أقرّ بمعروفيّته الحاكم ، المنكر له واقعيّة حقيقيّة ، والمعروف له واقعيّة حقيقيّة ، واقعيّة عقليّة فطريّة وشرعيّة ، هي في الجوانب التي يدرك العقل فيها المعروف ، لذلك ذهبت الطائفة الإماميّة إلى أنّ الحسن والقبح عقلّيان ذاتيّان ، ليس بتوافق الأكثريّة أو المجتمع ، ليس هو بشي يقرّر ويتواضع عليه ، وهذا ينسجم حتى مع نظريّة الحقوقيين الذين يقولون بأنّ بنية الحقوق مثلاً ناشئة من الحقوق الطبيعيّة ، أو نظريّة الحقوق العقليّة ، أو نظريّة المدارس الأُخرى الحقوقيّة.

إذاً المسؤوليّة المُلقاة على عاتق الأُمّة في النظريّة الاماميّة ، أن