الأولى : قد ذكر في كلامه مرة بعد اخرى الشريف المرتضى قدس‌سره والمحقق الطوسي والعلامة رضوان الله عليهم أجمعين توطئة عند نفوس بعض العامة ومن ذكرهم يعيدون عما عمله فلا يستحلون ما استحله ونحن لا نمنع كون المرتضى ذا حشمة وارتفاع ولا يكثر ( يكسره خ ) ( يشر في خ ل ) ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يخالف الشرع على أن عادة السلف أن من تقدم من فقهائهم وعلمائهم لا يذكرونهم إلا بأحسن ما عملوا امتثالا للخبر النبوي على ما فاه [ به عليه ] الصلاة والسلام ، ولا نقول ( ولا يقولون خ ل ) بعد موته إلا خيرا ، هذا وإن علم أنه كان يفعل غير ذلك فكيف إذا لم يعلم ، بل علم من شواهد الحال والآثار أنه كان من أهل التقوى والصلاح ، ومع التحقيق لو فعل من ذكره فعله لم يكن حجة إذا قام الدليل على مرجوحيته ، وإن شئت أن تطلع على بعض هذه الأمور فانظر في كتاب السيد النقيب العالم العامل التقي النقي ابن طاوس الحسيني الذي صنفه لابنه المعبر عنه بثمرة المهجة فإنه أشار الى المرتضى وأخيه في أمر سهل هو توليهما النقابة ورد عليهما ولم يحتشمهما من الرد ، ورد قول من يحتج بهما في ذلك من شدة صلاحه وتقواه وورعه الذي لا يوصف ، وأما ما في العقائد ( الفضائل خ ل ) للمحقق الطوسي لا استشهاد به فإنه كان داخلا في سلك الأمراء والملوك ، وفي الإشارة كفاية. وبالجملة فمثل هذا لا يقوم عذرا فضلا عن الحجة.

الثانية : المعذرة إلى أرباب العلم والنظر والتقوى والورع فيما زل فيه الذهن أو غفل عنه القلب فإن ذلك شأن غير المنزل من كتاب أو سنة ، فإن صحة جميع المطالب ليس من علامات الفضائل ذو والفضل يعرفون أهله يكفيه الأنظار والإيراد والإصدار ، لكن المطلوب منهم إمعان النظر وإتعاب الفكر قبل المبادرة برد أو إيراد ، فإن الاستعجال مظنة الخطأ ، وفيما فعلته من النقض فاني انما فعلته لاعتقاد وجوبه على أن هذا المؤلف ـ فيما علمته والله على ما أقول شهيد ـ في مرتبة يقصر عما يدعيه لنفسه فأحببت أن أعرفه واعرف أهل الفضل مرتبته ، وأيضا