القطع ، إن لم نقل قطعي ، كما عرفت.

ومن المرجّحات ، ما ورد منهم من الأخذ بمحكمات أخبارهم دون المتشابهات (١).

ومستند الخصم ، فكلّ واحد ممّا ذكر يضعّفه ، ويمنع عن الاحتجاج ، بل عرفت أنّه لا دلالة له أصلا ، لاحتمال أنّهم كانوا يخبرون بالواقع ، كما صرّح بذلك جدّي رحمه‌الله (٢) ، وعرفت الوجه ، أو أنّ المراد الغالب ، وعرفت الوجه أيضا ، أو أنّ المراد المشاركة في الجملة ، وعرفت الوجه.

وممّا ذكر ، ظهر سرّ ما قال جدّي رحمه‌الله مع غير واحد من المحقّقين من عدم الدلالة أصلا على وجوب الصوم والفطر (٣).

هذا كلّه ، مع احتمال كونه واردا على التقيّة ، لو لم نقل أنّه أقرب ، كما عرفت هذا.

هذا ، مع أنّ كثيرا من المرجّحات حجج شرعيّة بأنفسها ، ولا يكاد يوجد مسألة فقهيّة [ في ] هذه المثابة من المتانة ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل.

فإن قلت : الاحتمال الأخير ـ وهو كون المراد أنّ حكمه حكم الرؤية في الليلة الماضية شرعا ـ له ظهور ، لأنّ الظاهر المشاركة في جميع الأحكام ، أو الأحكام الشائعة.

قلت : من قال بأنّ مثل ذلك مجمل لا يمكنه دعوى الظهور ، ومن قال بما ذكرت فقد عرفت أنّ الأخبار المتواترة وكلام الفقهاء أنّ الرؤية الحقيقيّة (٤) ـ على

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٥ الحديث ٣٣٣٥٥.

(٢) روضة المتّقين : ٣ / ٣٤٦.

(٣) لاحظ! منتهى المطلب : ٢ / ٥٩٢ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٨٢ ذيل الحديث ١٣٤٢١.

(٤) في الأصل : ( أنّ الرؤية الحقيقة ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.