حسب ما عرفت ـ شرط ، لا الحكميّة ، بل صريح بعضها ذلك ، مثل رواية العبيدي (١) وما ماثلها. وأمّا الروايات المتواترة ، فقد عرفت دلالتها على ذلك أيضا ، وكذا الإجماع وغيره.

على أنّه يحتمل أن يكون شرطا ، فمع الاحتمال لا يمكن الاستدلال ، إذ لعلّ حكم الليلة الماضية بالنسبة إلى الصوم والفطر هو تلك الرؤية ، كما اتّفق عليه الفقهاء من دون ظهور خلاف ، بل ظهور عدم الخلاف ، كما عرفت ، واتّفقت عليه الأدلّة المذكورة الّتي لا يمكن التأمّل فيها.

فما صدر عن قليل من علماء أمثال زماننا ليس إلّا محض الغفلة ، كما ينادي بذلك كلماتهم ، فلا حظ وتأمّل.

مع [ أنّ هذا ] الاحتمال مجرّد احتمال ، بل الظاهر مرجوحيّته بالنسبة إلى الاحتمالين الآخرين ، كما لا يخفى على الفطن.

ثمَّ اعلم أنّ صاحب « الوافي » قال : يجب حمل رواية المدائني على خصوص ما بعد الزوال ، حملا للمطلق على المقيّد (٢).

فيه ، أنّ ذلك موقوف على التقاوم والتكافؤ سندا ، وقد عرفت المرجّحات للمطلق ، والمضعّفات للمقيّد ، إذ لا حدّ لها ولا إحصاء ، بل لا يبقى بعد ذلك تسامح بما ذكره.

وأمّا المتن ، فلا بدّ من التكافؤ أيضا ، بل كون المقيّد أقوى ، حتّى يقدّم على المطلق ، ومعلوم أنّ الأمر هنا بالعكس ، بل وأيّ نسبة بينهما ، لأنّ المطلق موافق للقرآن في موضعين وللفتاوي ، بل الإجماع والأخبار المتواترة ، بل وصريح

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٧٩ الحديث ١٣٤١٣ ، وقد مرّت الإشارة إليه آنفا.

(٢) الوافي : ١١ / ١٤٨ ذيل الحديث ١٠٥٨٤ ، وهو منقول بالمعنى.