الاجتماع في عقد واحد ، وكونهنّ تحت حبالته؟! ، وكذلك عليّ عليه‌السلام مع كونه نائب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قائما مقامه ، يجب عليه إبلاغ ما وجب على الرسول؟!.

وكذلك الحال في كلّ واحد واحد من الأئمة عليهم‌السلام ، بل فاطمة عليها‌السلام كأنّه كذلك ، مع ما عرفت من وجوب حفظ الأهل من النار والحرمة والزنا وعدم طيب الولادة.

هذا كلّه ، مضافا إلى ما ورد وثبت من وجوب إبلاغ أحكام الشرع باهاليها (١) عليهم عليهم‌السلام ، وأنّهم عليهم‌السلام كانوا مفردين مخلوقين لذلك ، ومبعوثين على ذلك ـ أصالة أو نيابة ـ مع القطع بعدم تقصير واحد منهم عليهم‌السلام أصلا.

فلم لم يبلّغ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا عليّ عليه‌السلام ولا فاطمة عليها‌السلام ولا الحسن عليه‌السلام ولا الحسين عليه‌السلام ولا غيرهما صلوات الله عليهم ، ولم ينهوا بناتهم عن الرضا بالعقد المذكور؟ ولم يعرض كلّ واحد منهم ذلك بالنسبة إلى أولادهم و [ أولاد ] أولادهم إلى يوم القيامة ، كما صدر ما صدر منهم بالنسبة إلى الأحكام المختصّة بالعشيرة والأولاد والأقارب؟!

ومع ذلك لم يصدر من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا علي عليه‌السلام وغيره نهي بناتهم عليهم‌السلام عمّا ذكر ، ولا الوصيّة بذلك مطلقا ، مع أنّ في أمر الفرج تشديد ، بل أشدّ الأمور ، وطيب الولادة أهمّ وأولى الأمور ، فكيف اتّفقوا على هذا التقصير العظيم في عدم إنذار العشيرة ، وعدم وقايتهم عن النار الّتي وقودها الناس والحجارة؟! غير ما نقل أنّ الصادق عليه‌السلام قال لأجنبي من الرجال الّذين لا دخل لهم بالعشيرة والأهل أصلا : لا يحلّ كذا وكذا (٢) ، ولم يظهر ذلك لبنات فاطمة عليها‌السلام اللاتي (٣) هنّ عشيرته

__________________

(١) كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( وإيصالها ).

(٢) لاحظ وسائل الشيعة : ٢٠ / ٥٠٣ الحديث ٢٦٢٠٦.

(٣) في النسخ : ( الّتي ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.