والفاحشة في نسلها ونسبها ، وتحصيل طيب الولادة لها ، لكنّ في غاية الإطاعة لهم عليهم‌السلام.

بل إذا أبلغوا إليهنّ هذا الحكم من حيث كونه حكم الله لكنّ كذلك جزما ، وإن كان التبليغ بعنوان الوصيّة إليهنّ ، فضلا عن الخطاب.

وكذلك الحال بالنسبة إلى ذكور أولاد فاطمة عليها‌السلام إذا أنذروهم من تزويج بناتهم لمن تحته بنت من أولاد فاطمة ، وأنّهم بأنفسهم أيضا لا يجمعون (١) ، وإن كان بعنوان وصيّة الأعقاب والأصلاب.

ولو حصل ذلك من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد من أوصيائه أو فاطمة ـ صلوات الله عليهم ـ لاشتهر ذلك في الذرّية الطاهرة ، ثمَّ اشتهر في الأمّة ، كما اشتهر خصائص آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وخصائص نسبهم وأحوالهم ، ويذكر ذلك في كتب أنسابهم وأحوالهم ، بل يشتهر ذلك اشتهار الشمس.

ومن المعلوم عدم اطّلاع بنات فاطمة عليها‌السلام على ذلك إلى زمان شيخنا الحرّ (٢) ، بل وبعده أيضا إلى الآن ، وأنّ المدار كان في الأعصار والأمصار على عدم الفرق بين الذرّية الطاهرة وغيرهنّ في جواز الجمع ، حتّى أنّه ذكر في كتب الأنساب أنّ عليّ بن جعفر الجليل ـ الّذي كان في غاية الطاعة للصادق عليه‌السلام ومن بعده من الأئمّة عليهم‌السلام ـ كان تحته علويّتان ، كما نقل (٣) ، فلا حظ وتتّبع!.

ومع جميع ذلك ، رواية « الخصال » (٤) الّتي ذكرنا وغيرها من الروايات

__________________

(١) في النسخ : ( لا يجتمعون ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٥٠٣ الباب ٤٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، بداية الهداية : ٢ / ٢٣٧.

(٣) لم نعثر على من نقل هذا الأمر بعد الفحص التام.

(٤) الخصال : ٢ / ٥٣٢ ، وقد مرّ في الصفحة ١٧٠ من هذا الكتاب.