شيء؟! بل صدر منه خلافه مكرّرا ، وكذلك الرسول صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، سوى ما روى رجل مجهول عن الصادق عليهالسلام أنّه : « لا يحلّ الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، لأنّه يبلغها فيشقّ عليها » (١) ، وأين الشاقّية على خصوص فاطمة عليهاالسلام من التهديدات البالغة والعقوبات الشديدة في الآخرة ، مضافا إلى الدنيا ، الصادرة من الله ورسوله صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام على سبيل الجزم واليقين؟!
مع أنّ الجمع المذكور لو كان حراما ، فأيّ معنى للتعليل بكونه شاقّا على خصوص فاطمة عليهاالسلام ولم يكن شاقّا على الله ولا على رسوله صلىاللهعليهوآله ولا على أحد من الأئمّة عليهمالسلام ، مع أنّ فاطمة عليهاالسلام مع الله ورسوله صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام كلمتهم واحدة ، ورضاهم واحد ، وعدم رضاهم واحد بالبديهة؟!
ولو لم يكن الجمع شاقّا على الله ولا على رسوله ولا على أحد من الأئمة عليهمالسلام لم يكن شاقّا على فاطمة عليهاالسلام أيضا بالبديهة.
مع أنّ ابنة فاطمة عليهاالسلام غير منحصرة في بنات ذكور أولادها ، بل بنات بناتها إلى يوم القيامة داخلة ، كما هو المحقّق المسلّم عند المتوهّم ، فلا يكاد يوجد في بلاد المسلمين ونسلهم بنت لم يكن لها نسب إلى فاطمة نسبا أو رضاعا ، إذ « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٢) ، فشيع التحريم واختلاط النسب بين عامّة المسلمين ، سيّما بملاحظة ما ورد في تفسير سورة ( إِنّا أَعْطَيْناكَ ) (٣).
وأين ما ذكر من تحليل الخمس لطيب ولادة الشيعة (٤) وأمثال ذلك؟!
مع أنّ الرسول صلىاللهعليهوآله أبو الأئمّة عليهمالسلام ، وعزيز عليه مشقّة الأمّة ، كما قال عزّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٥٠٣ الحديث ٢٦٢٠٦ ، مع اختلاف في الألفاظ ، وقد سبقت الإشارة إلى مصادره.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) لاحظ! مجمع البيان : ٦ / الجزء الثلاثون / ٢٥٢.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٥ الأحاديث ١٢٦٧٨ و ١٢٦٨٣ و ١٢٦٨٩ و ١٢٦٩٠