وأيضا ، يلزم على تقدير صحّة روايتك الضعيفة ـ الّتي أمروا عليهم‌السلام في الأخبار المتواترة بالمنع عن العمل بها بوجوه كثيرة ، وعلل غير عديدة ـ يلزم أن يكون الله تعالى والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام مقصّرين ، سيّما في الفروج ، وخصوصا في فروج آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ويلزم أن يكثر منهم أولاد [ ال ] ـ زنا والحرام ، على حسب ما عرفت. إلى غير ذلك ممّا عرفت وستعرف.

وأيضا ، في القرآن (١) والأخبار (٢) وإجماع الشيعة المنع عن قبول خبر الفاسق ، بل وغير العادل ـ على ما هو مقتضى الأخبار والإجماع ـ مع أنّ المراد من الفاسق من خرج عن الطاعة واقعا ، كالسارق والزاني والقاتل ، وغير ذلك من المشتقّات ، فإذا احتمل أنّ الراوي فاسقا ، احتمل كون خبره غير حجّة مردودا ، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالبديهة.

وعرفت أنّ هذه طريقة الشيعة ، وخالفها أبو حنيفة ، فعمل برواية المجهول ، كما قالوا في الأصول (٣).

والاحتمال في بعض رواه روايتك موجود بالبديهة ، بل في غير واحد منها ، فكيف يحتجّ بها ، سيّما في مقابل القرآن والمتواتر وغير ذلك؟ ونردّ بها كلام الله وكلام رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، على سبيل العموم والخصوص. إلى غير ذلك ، ومع ذلك تجعله حكم الله وتنسبه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، مع ما عرفت من التخويفات الهائلة؟!

__________________

(١) الحجرات (٤٩) : ٦.

(٢) لاحظ! عوالي اللئالي : ٤ / ١٣٣ الحديث ٢٢٩ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٢١ الحديث ٣٣٣٧٣ و ١٢٢ الحديث ٣٣٣٧٤.

(٣) لاحظ! المستصفى للغزّالي : ٢ / ١٤٦ ، المحصول للرازي : ٤ / ٤٠٢.