اعتبار بعد الأدلّة الواضحة.

وأيضا ، أمروا بترك العمل بالرواية الّتي وقع فيها ريبة ، ومعلوم أنّ عدم صحّة روايتك يوجب الريبة ، مضافا إلى اتّفاق الفقهاء على ترك العمل حتّى الّذي رواه. إلى غير ذلك ممّا مرّ وسيجي‌ء.

فمع جميع ذلك ، إذا لم يحصل فيها الريبة ، ففي أيّ رواية تكون أسوأ حالا منها تكون فيها ، مع أنّك تجعل كلّ حديث رواه الشيخ قطعيّة الصدور خالصة عن الريبة! وأيضا ، منعوا عليهم‌السلام عن العمل برواية لم يكن لها نور وحقيقة ، وأيّ نور ، وأيّ حقيقة (١) في روايتك لم يكن في غيرها؟! مع أنّهم قالوا عليهم‌السلام : الحديث الّذي [ عليه ] نور يرجّح على ما لا نور فيه (٢) ، ومعلوم أنّ كلّ خبر من الأخبار الّتي تعارض خبرك له نور ليس في خبرك ، بل أنوار خلا عن جميعها خبرك.

وأيضا ، ورد في الأخبار عنهم عليهم‌السلام : « عليكم بالدرايات دون الروايات » (٣) ، والقرآن والأخبار مطابقة له والأصول مطابق للدراية ، بخلاف خبرك ، إذ قد عرفت أنّه لا معنى لكون فاطمة عليها‌السلام يشقّ عليها ما هو حلال عند الله وعند الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع كونها أرضى الناس بأحكام الشرع ، كأبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم.

ولو كان الشي‌ء حراما عند الله وعند الرسول والأئمة عليهم‌السلام ، فلا معنى للتعليل للحرمة بأنّ فاطمة عليها‌السلام يشقّ عليها.

__________________

(١) في الأصل : ( لم يكن لها مورد حقيقة وأيّ مورد أيّ حقيقة ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، إذ هو المناسب لما في الحديث.

(٢) لاحظ! الكافي ١ / ٦٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٩ الحديث ٣٣٣٤٣.

(٣) بحار الأنوار : ٢ / ١٦٠ الحديث ١٢ ، وفيه : ( عليكم بالدرايات لا بالروايات ).