كلام.

سلّمنا حجّية ما ذكرت من المدار ، لكن روايتك شاذّة بالبديهة ، وهم عليهم‌السلام أمرونا بترك العمل بالشاذ بلا شبهة (١) ، وكلامك أيضا ينادي باعترافك به كما مرّ.

فإذا كانوا [ أمروا ] بترك العمل بها ، فكيف تجعلها حجّة وتقول : الله حكم بالتحريم؟ أما تخاف أن تكون ممّن يقول على الله بعض الأقاويل ، وأن تكون ممّن افترى وحكم بغير ما أنزل ، وغير ذلك؟! وأيضا ، هذه الرواية مخالفة لسنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمراد سنّته المعروفة المشهورة بلا شبهة لا سنّته في الجفر والجامعة وأمثالهما ، لأنّهم عليهم‌السلام أمروا الأصحاب باعتبارهم موافقة السنّة (٢) ، وعدم مخالفتها لقبول الرواية ، وجعلها حجّة وتميّزها من غير الحجّة ، وبالبديهة الرواية الضعيفة مخالفة للسنّة المعروفة بلا شبهة.

وأيضا ، ورد منهم عليهم‌السلام أنّه « إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحاديثنا ، فإن وجدتموه لا يشبهها فلا تعملوا به » (٣) ، والرواية الضعيفة كذلك.

وأيضا ، ما روينا عن « الخصال » أيضا حديث رواه الصدوق معيّنا بمضمونه صريحا ، ومع ذلك مضمونه موافق للقرآن والسنّة وسائر أخبار الأئمّة عليهم‌السلام وإجماع الأمّة والفقهاء.

وغير ذلك من المرجّحات الّتي لا يحصى عددها ، ولا يخفى صحّتها أو اعتبارها ، أمر المعصوم عليه‌السلام في كلّ واحد واحد منها بترك العمل بمثل الرواية المذكورة ، أمر عليه‌السلام أمرا صريحا واضحا لائحا موافقا للآثار والشواهد ، ولا

__________________

(١) لاحظ! الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٢٣ الحديث ٣٣٣٨١ ، والحديث منقول بالمعنى.