المتواترة والقرآن واتّفاق الفقهاء ، وغير ذلك بالبديهة.

وإن قلت : المدار على حجّية الأخبار المخالفة للقرآن في المواضع الخلافيّة ، فأيّ حجّية في المدار المذكور حتّى يخالف الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام في الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة بمجرّد ذلك ، وبجعله حكما شرعيّا ننسبه إلى الله تعالى ، مع كونه خلاف قوله تعالى وقول حججه على سبيل القطع.

مع أنّ الشيعة منهم من لا يعمل بالخبر الواحد مطلقا (١) ، ومنهم من لا يعمل به إذا خالف القرآن (٢) ، ومن يعمل فإنّما يعمل في موضع يحصل التعادل والتقاوم ، والقرآن قطعي السند ، وقطعي المتن ، وآيات [ ه ] متعدّدة ، ومطابق للأخبار المتواترة والسنّة النبويّة والأصول الثابتة والعقل ، إذ يلزم أن يكون الله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام مقصّرون ـ العياذ بالله منه ـ لو كانت الرواية ضعيفة.

ومع ذلك ، لا معنى لكون علّة التحريم المشقّة على خصوص فاطمة عليها‌السلام.

ومع ذلك ، ورد الأخبار المتواترة في وجوب التمسّك بالقرآن ، منها الأخبار المذكورة ، ومنها المتواتر عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّي تارك فيكم الثقلين » (٣) الحديث. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

كما أنّه ورد الأخبار المتواترة بعدم جواز العمل بالرواية الضعيفة المتضمّنة لحرمة الجمع بين علويّتين ، والإجماع من المسلمين وقع على العمل بالقرآن حينئذ ، كما أنّه وقع على خلاف تلك الرواية الضعيفة ، يظهر أنّ العمل بما يخالف القرآن في المقام متّفق عليه بين الجميع ، والمدار على خلافه في أمثال المقام بلا

__________________

(١) لاحظ! الوافية في أصول الفقه : ١٥٨.

(٢) لاحظ! الوافية في أصول الفقه : ١٤٠.

(٣) كنز العمّال : ١ / ١٨٦ الحديث ٩٤٤ ، مصابيح السنّة : ٤ / ١٨٥ الحديث ٤٨٠٠.