ويحرّم بقضائه الفرج الحلال » (١).

يا أخي ، أما تخاف أن تكون ممّن يحرّم بقضائه الفرج الحلال؟! أو ما تحتاط عن ذلك وعن معاصي الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام وتجعل معاصيهم حكما شرعيّا داخلا في دين الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع التحذيرات والتوبيخات والتخويفات والتهديدات الّتي لا تحصى؟!

ترتكب كلّ ذلك بمجرّد عذر كون المدار على حجّية ما يخالف القرآن!

أما تقول مدار من ، وفي أيّ موضع؟ إذ في موضع الإجماعي هم أمروا ورخّصوا بقولهم : « خذ بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » (٢) ، وغير ذلك من الأدلّة اليقينيّة على حجّية إجماعهم ، وقد حقّقه المحقّقون في مظانّه ، وحقّقنا في رسالتنا فيه (٣) وفي « شرح المفاتيح » (٤) وغيرهما ، بحيث لا يبقى شبهة ولا سترة ولا ريبة!

ومنه يظهر حلّية الجمع بين الفاطميّتين بلا ريبة ، فكما يكون الإجماع عذرا بالنسبة إلى ما يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام في الأخبار المتواترة ، كذلك يصير عذرا بالنسبة إلى الرواية الضعيفة الواحدة الشاذّة المخالفة للإجماع والآيات والأخبار المتواترة ، وما ورد في « الخصال » (٥) وغيره ، وغير ذلك ممّا مرّ وسيجي‌ء.

مع أنّ المدار أيضا على ردّ الأخبار الشاذّة ، والأخبار المخالفة للأخبار

__________________

(١) الكافي : ١ / ٥٤ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩ الحديث ٣٣١٥٥.

(٢) لاحظ! الكافي : ١ / ٦٨ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

(٣) لاحظ! الرسائل الأصوليّة : ٢٧٥.

(٤) شرح مفاتيح الشرائع : مخطوط.

(٥) الخصال للصدوق : ٢ / ٥٣٢ ، وقد مرّت الإشارة إليه آنفا.