فإن كان المأمور به هو مظنّة المكلّف (١) ، فلا شكّ في تحقّقه بالمظنّة ، لكن قد عرفت أنّه فاسد بالبديهة.

وإن كان المأمور به هو أمرا واقعيا ، فامتثال الأمر لا يتحقّق إلّا بإتيان ذلك الأمر الواقعي ، لا مظنون المكلّف ، كما أنّه لا يتحقّق بالمحتمل البتّة.

نعم ، لو ثبت من الآمر أنّه اكتفى بظنّ عوضا عمّا أمر به في الواقع فهو المتّبع ، عامّا كان ذلك الظنّ أو خاصّا ، على حسب ما ثبت من الآمر.

لكن قد عرفت عدم الثبوت ، بل وثبوت العدم (٢).

مضافا إلى أنّ شغل الذمّة شرعا يقيني ، والشارع قال : لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله (٣).

وأيضا ، هو (٤) مستصحب حتّى يثبت خلافه شرعا.

وأيضا ، العمومات والإطلاقات الدالّة على أنّه مكلف تشمل صورة ما نحن فيه ، لعدم ثبوت التخصيص والتقييد شرعا.

وأيضا ، الإجماع واقع على أنّ شغل الذمّة (٥) شرعا يستدعي البراءة بعنوان شرعي.

وأيضا ، ما ذكرت لا يلائم لقواعد (٦) العدليّة ، فإنّ رجلين لو كانا متساويين في الفعل والعمل من دون تفاوت أصلا ، وكان عبادتهما من أوّل العمر إلى الآخر

__________________

الإتيان بنفس المعرفة ) ، وفي ه : ( امتثال الأمر الإتيان بنفس المعرفة ).

(١) في ب ، ج ، ه : ( التكليف ).

(٢) راجع الصفحتين : ٣٢ و ٣٣ من هذا الكتاب.

(٣) لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١.

(٤) لم ترد : ( هو ) في ب ، ج ، د ، ه.

(٥) في ألف : ( اشتغال الذمّة ).

(٦) لم ترد : ( لقواعد ) في د.